وزارة العدل تتراجع عن مشروع القانون 22.20 وتعد بمقاربة تشاركية
وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنها عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو ...